|
آقای احمدینژاد! شما از این سفرهها خبر دارید؟
تابناك
تعدادی از دلالان رای، به تازهگی به روش جدیدی برای به دست آوردن رای
نمایندهگان مجلس روی آوردهاند.
به گزارش خبرنگار «آینده» در این روش، شرکتها و بانکهای دولتی تحت نام
برخی نمایندهگان اقدام به برگزاری افطاریهای شاهانه در رستورانها و
هتلهای مجلل تهران کرده و با دعوت از نمایندهگان مجلس و وزرا، فرصت لازم
برای لابی و دلالی رای را فراهم میآورند.
در یکی از این محافل که سهشنبه شب گذشته به دعوت رییس یکی از کمیسیونهای
مجلس در رستوان مجلل هتلی در حوالی پارک ساعی برگزار شده است،
دويست میهمان
حضور داشته اند که در بین آنها چندین نفر از وزرای پیشنهادی و تعدادی از
نمایندهگان مجلس حضور داشتهاند.
در این مراسم افطار که هزینهی آن بالغ بر حدود چهار میلیون تومان برآورد
شده است، دلالان رای، به لابی بین نمایندهگان و وزرا پرداختهاند تا با
وعدههای مختلف به نمایندهگان، زمینه را برای گرفتن رای نمایندهگان آماده
کنند.
گفته میشود هزینهی این سفرهی شاهانه را یکی از بانکهای دولتی تقبل کرده است.
چرا احمدینژاد به قزاقستان دعوت نشد؟
دويچه وله
بنابه گزارش نهاد ریاست جمهوری قزاقستان، ملاقات روسای جمهور دولتهای
حوزهی دریای خزر بدون حضور ایران، در سيزدهم سپتامبر در شهر آکتاوا برگزار
خواهد شد. این درحالیست که نورسلطان نطربایف، رئیس جمهور قزاقستان، در
فروردین ماه امسال از محمود احمدینژاد استقبال گرمی کرده بود.
در آخرین سفر احمدینژاد«دانشگاه ملی اورآسیای قزاقستان» به او دكترای
افتخاری داد و گفته میشود که روابط شخصی احمدینژاد با
«نظربایف» نیز تابهحال
خوب بوده است. حال نظربایف از احمدینژاد برای شرکت در اجلاس غیررسمی سران
کشورهای حوزهی دریای خزر دعوت نکرده است. برخی از کارشناسان قزاق گفتهاند
که کشورهای همسایه از حضور احمدینژاد در کشورشان ناخرسندند.
یوسف پیلتن، خبرنگار ایرانی و مدیر وبسایت
«قزاقستان» که سالهاست در این
کشور اقامت دارد، در گفتوگو با دویچهوله دربارهی دلایل عدم حضور
احمدینژاد چنین توضیح میدهد: «دلیلاش وقایع پس ازانتخابات ریاست جمهوری در
ایران بوده که شهروندان غیرنظامی ایران در آن به قتل رسیدند.»
یوسف پیلتن در ادامهی صحبتهایش به لاینحل ماندن رژیم حقوقی دریای خزر نیز
اشاره میکند که به نظر او میتواند عامل دیگری برای عدم حضور احمدینژاد در
اجلاس خزر باشد. وی در این رابطه میگوید: «کشورهای حوزهی دریای خزرهنوز
مسئلهی رژیم حقوقی را مشخص نکردهاند. ولی روسیه و قزاقستان به نوبهی
خودشان دریا را تقسیم میکنند. مثلن در کرانهی شمال خزر، جزایری هستند که
بین روسیه و قزاقستان تقسیم شدند. حال مشکلاتی بین ایران و قزاقستان هست.»
اکثر رسانههای گروهی کشورهای آسیای میانه و روسیه در رابطه با انتشار خبر
دیدار روسای جمهور کشورهای حاشیهی دریای خزر روی عدم حضور ایران تاکید
دارند. این در حالیست که تا سيزدهم سپتامبر احتمال تغییر موضع رئیس جمهور
قزاقستان نیز وجود دارد. یوسف پیلتن، خبرنگار ایرانی مقیم قزاقستان،
دربارهی مواضع رسمی مراجع مختلف قزاقستان نیز چنین میگوید: «هنوز
دانشکدهی مطالعات استراتژی قزاقستان و وزارت امور خارجه موضع خودشان را در
این رابطه رسمن اعلام نکردهاند و اگر مراجع رسمی مطالبی در این رابطه
اظهار نکنند، روزنامهها نیز فکر نکنم مطالبی در این رابطه بنویسند، چون
این رسانهها مطالبشان را ازسایتهای وزارت امور خارجه، ریاست جمهوری یا
سایت دولت قزاقستان میگیرند.» رسانههای قزاقستان گزارش میدهند که این
دیدار غیررسمی خواهد بود.
تظاهرات و اعتراضهای ایرانیها علیه نتایج انتخابات
ریاست جمهوری در رسانههای گروهی قزاقستان بازتاب
وسیعی یافته است. در افکار عمومی قزاقستان نیز
دیدگاههای منفی نسبت به سیاست سرکوب در ایران شکل
میگیرد.
پیلتن، مدیر وبسایت «قزاقستان» در گفتوگو با دویچه
وله پیرامون جزئیات انعکاس رویدادهای ایران در
رسانههای قزاقستان چنین گفت: «مثلن تصویرهایی که از
طریق تلفنهای همراه وقایعی را نشان میدادند و
کلن
کشتار جوانان در روزنامههای قزاقستان بهطور وسیعی
منتشر شده است. روزنامههایی چون «یگه من»،
«ژاس آلاش»
و حتا روزنامههای دولتی «کازخستانسکایا پراودا» و چند
روزنامهی دیگر، مطالب مفصلی در اینباره منتشرکردند.»
بهخاطر اهمیت مسئلهی رژیم حقوقی، یعنی تقسیم دریا و تعیین مرزهای آن، ایران
یکی از کشورهای فعال حوزهی دریای خزر بود که نمایندهی ویژهای را نیز در
امور مسائل خزر تعیین کرد. ولی از زمان آغاز مرحلهی جدید ریاست جمهوری
احمدی نژاد، برخی از کشورهای منطقه در حال تجدیدنظر دربارهی سیاستهایشان
در قبال ایراناند.
یوسف پیلتن، خبرنگار ایرانی در قزاقستان، در اینباره نیز میگوید: «درست
است که قشری در ایران احمدینژاد را قبول دارند، ولی در هر صورت سیاست
خارجی احمدی نژاد و سیاست اقتصادی وی به مراتب ضعیفتر از دولت قبلی بود.
در رسانههای گروهی آسیای میانه هم به این مسئله اشاره میشود. سیاست خارجی
ایران تضعیف شده است. مطبوعات در آسیای میانه دربارهی کشتار جوانان ایرانی
نوشتهاند و در این کشورها کلن نسبت به سیاستهای احمدینژاد تردید نشان
میدهند.»
کارشناسان ولی به این مسئله هم اشاره میکنند که عدم حضور ایران به حل
مسائل دریای خزر کمکی نخواهد کرد، زیرا ایران یکی از طرفهای درگیر در
مسئلهی دریای خزراست و هنوز در بخش جنوبی این دریا، اختلافات جدی با
ترکمنستان و آذربایجان دارد.
سفارت فرانسه در تهران: پاریس به آیتالله خمینی هم پناه داده بود
راديو زمانه
سفارت فرانسه در ایران اعلام کرد که این کشور از سنت بسیار قدیمی استقبال
از «تبعیدیان» برخوردار است و آیتالله روحالله خمینی نیز در زمان خود از
این سنت بهره برده است.
سفارت فرانسه در واکنش به برخی اظهارنظرهای مقامهای ایران در نقد «حق
پناهدهی» این کشور به گروهی از معترضان به نتیجهی انتخابات، با انتشار
بیانیهای، این اظهارات مقامهای تهران را «تقبیح» کرد.
این بیانیه در وبسایت سفارت فرانسه در تهران منتشر شده است.
آیتالله خمینی سيزدهم مهرماه 1357 در پی فشار دولت وقت ایران به دولت عراق، به
کویت رفت و از آنجا با مساعدت دولت فرانسه، در نوفل لوشاتو در حاشیهی پاریس،
به فعالیت خود علیه شاه ادامه داد.
سفارت فرانسه و ایتالیا در جریان ناآرامیهای انتخاباتی در ایران اعلام
کرده بودند که به معترضانی که زخمی شده یا تحت تعقیب قرار گرفتهاند، پناه
خواهند داد.این اقدام با واکنش مقامهای جمهوری اسلامی مواجه شد و تهران آن
را دخالت در امور داخلی خود و نشانه حمایت «بیگانهگان» از معترضان به نتیجهی انتخابات دانست.
در جریان ناآرامیهای انتخاباتی، «نازک افشار» کارمند سفارت فرانسه و
«کلوتید
ریس» شهروند فرانسوی نیز دستگیر و پس از برگزاری یک جلسه دادگاه، به قید
وثیقه آزاد شدند. محاکمهی این دو نفر باعث تیرهتر شدن روابط پاریس- تهران
شده است.
سفیر ایران در فرانسه روز گذشته در گفتوگو با روزنامه «پاریزین»، کلوتید ریس
را متهم به جاسوسی هستهای به نفع پاریس کرد؛ اتهامی که از سوی برنارد
کوشنر وزیر خارجه فرانسه رد شده است.
خاطرات «رکسانا صابری» از دوران بازداشت خود در ایران در روزنامه ژاپنی
news.iransarfaraz
رکسانا صابری خاطرات هولناک خود از دوران بازداشت در ایران را برای روزنامهی
ژاپنی فاش کرد. رکسانا صابری خبرنگار ایرانی-امریکایی که از پدری ایرانی و
مادری ژاپنی زاده شده در مصاحبه با روزنامهی ژاپنی «یومیوری» خاطرات هولناک
خود از دوران بازداشت در زندان ایران را فاش کرد.
روزنامه یومیوری روز پنج
شنبه نوشت که خاطرات هولناک خانم صابری از دوران بازداشت در زندان ایران می
تواند نشان دهندهی گوشهیی از واقعیتهای مربوط به بازپرسیهای همراه با
شکنجه اصلاح طلبانی باشد که در رابطه با جنجال اخیر انتخابات ریاست جمهوری
در ایران بازداشت شده اند . صابری در این مصاحبه گفته است که او در هنگام
بازداشت از سوی بازپرسان اینگونه تهدید شده که اگر اعتراف نکند که جاسوس
امریکا می باشد، او را اعدام خواهند کرد. صابری افزوده که بازپرسان در
بازداشتگاه ایران در بازپرسی به او میگفتند که اگر بر خلاف واقعیت بگوید
که جاسوس امریکا است، او را آزاد خواهند کرد.
صابری می گوید که چهار نفر
مامور وزارت اطلاعات که خود را پستچی جازده بودند به زور وارد خانهی او در
تهران شده و او را بدون دلیل و برگزار کردن روند قانونی بازداشت کردند.
صابری گفت که بیشترین نگرانی او این بود که هیچکس اطلاع نداشت که مامورین
اطلاعات او را به کجا بردهاند. به گفتهی صابری، او در دوران بازداشت در
بازپرسیهای هر روزه مورد فشار قرار گرفته بود که اعتراف به جاسوسی برای
امریکا کند و به دلیل این فشارهای سنگین، او در نهایت مجبور به تایید این
اتهام نادرست شد.
صابری گفت که او پس از دوهفته بازداشت در سلول انفرادی،
به سلول عمومی فرستاده شد و در آنجا بیشتر بانوانی دربند را دیده که دانشجو
و یا از فعالان حقوق زنان بودند. صابری افزود که او در دوران سخت بازداشت
از یک بانوی دلاور ایرانی روحیه میگرفته که با وجود چهار ماه حبس در سلول
انفرادی و مبتلا شدن به بیماری التهاب ریه، همچنان به تلاش برای از میان
بردن تبعیض جنسیتی و دینی در ایران تلاش میکرده است.
خانم صابری در
مصاحبه با بزرگترین روزنامهی ژاپن پیرامون مشکلات داخلی ایران گفت که
متاسفانه در میان حکمفرمایان ایران کسانی هستند که به آسانی به حقوق دیگران
تجاوز کرده و آن را زیرپا میگذارند.ا
مستندسازان ايرانی و حقيقت سينمای مستند
بیبیسی
جشنوارهی «سينما حقيقت» که ويژهی سينمای مستند است و به وسيله مرکز گسترش
سينمای مستند و تجربی راهاندازی شده، در طی دو سال گذشته، توانست با دعوت
از مستندسازان بينالمللی و نمايش فيلمهای آنها در کنار آثار مستندسازان
ايرانی، فضای پويا و موثری را در عرصهی سينمای مستند ايران به وجود آورده و
خلا موجود در زمينهی نمايش فيلمهای مستند روز دنيا در ايران را تا حد زيادی
پر کرده و رابطهی گسسته ميان مستندسازان ايرانی و همتاهای جهانی آنها را تا
اندازهای ترميم کند.
اما 142 نفر از سينماگران مستند، هفتهی گذشته با صدور بيانيهای اعلام کردند
که در جشنوارهی سينما حقيقت امسال که در ماه آبان در تهران برگزار میشود،
شرکت نخواهند کرد. در قسمتی از اين بيانيه آمده است:«ما نمیتوانیم جای خالی مستندهای ساخته نشده از وقایع اجتماعی اخیر را
نادیده بگیریم و به دلیل ارزش و احترامی كه برای بیان حقیقت قائلایم از
هرگونه حضور و شركت در این جشنواره به عنوان دست اندركار، منتقد و تماشاگر
خودداری میكنیم.»
برخی از آنها که جرات کرده و با دوربينهای خود به خيابان رفتند، يا مورد
ضرب و شتم ماموران انتظامی و بسيج قرار گرفتند و دوربينهای آنها شکسته يا
ضبط گرديد و يا به اتهام شرکت در اغتشاش دستگير و روانهی زندان شدند.
اگرچه در غياب سينماگران حرفهای و سرشناس، بسياری از مردم عادی به مدد
تکنولوژی ديجيتال و موبايلهای مجهز به دوربين عکاسی و ويدئو، توانستند،
صحنههای تکان دهندهای را هر چند با کيفيت نه چندان مطلوب ثبت کنند و با
انتشار آنها روی وب، نه تنها دنيا را از آنچه در پيرامونشان میگذرد مطلع
سازند بلکه سندهای تصويری ارزشمندی از اين دوران برای آينده و تاريخ به
يادگار بگذارند.
مستندسازان ايرانی پيش از اين نيز در بيانيهی ديگری به محدوديتهای موجود بر
سر راه فيلمسازان و دشواریهای ثبت تصويری رويدادهای سياسی و اجتماعی ايران،
اشاره کرده و به اين محدوديتها اعتراض کردند. آنها در بيانيهی خود اگرچه
لبهی حملهی خود را متوجهی سانسور تصويری در صدا و سيمای جمهوری اسلامی کردند،
اما اعتراض آنها در واقع معنای گستردهتری داشت و به دشواریهای موجود در
زمينهی ساختن مستندهای سياسی و اجتماعی در ايران اشاره میکرد. در اين
بياينه آمده بود:«ما مستندسازیم، کار ما کشف و بیان حقیقت است. حقیقت از طریق بیان همه
جانبهی واقعیت امکانپذیر است. در رویدادهای اخیر کشور، رسانهی ملی با پنهانسازی
واقعیت، امکان دسترسی به حقیقت را برای افراد جامعه غیرممکن میسازد.»
اين نخستين بار نيست که مستندسازان ايرانی برای ثبت رويدادهای اجتماعی و
سياسی تاريخ معاصر ايران با محدوديتهای امنيتی و پليسی مواجهاند. اين
محدوديتها را فيلمسازان ايرانی در جريان انقلاب ايران نيز داشتهاند. به
همين دليل آنها نتوانستند، تصاوير درخشان، موثر و تکان دهندهای از روزهای
خونين انقلاب و خيزش مردم عليه حکومت شاه ثبت کنند و به گمان من فيلمها و
تصاوير مستندی که از روزهای انقلاب به جا مانده، نمیتوانند به تمامی، معرف
اين رويداد بزرگ سياسی و اجتماعی قرن بيستم باشند.
در همان زمان نيز افرادی بودهاند که با دوربينهای غيرحرفهای سوپرهشت خود،
توانستند گوشههايی از مبارزات مردم و خشونت نظاميان را عليه انقلابيون ثبت
کنند اما بيشتر اين تصاوير به خاطر نوع فيلم (ريورسال) و نگهداری در شرايط
بد از بين رفتند يا هرگز نشانی از آنها به دست نيامد.
اين خصلت جوامع استبدادی، غير دمکراتيک و بسته است که حاکمان آن حقوق
مستندسازان، عکاسان، خبرنگاران و روزنامهنگاران را ناديده میگيرند و به
آنها اجازه نمیدهند که آزادانه با دوربينهايشان به ثبت واقعيتهای
اطرافشان بپردازند.
در چنين جوامعی، مستندسازان و عکاسان هيچ مصونيت حرفهای ندارند. برای
ماموران نظامی و پليس، بين مردمی که در مقابل آنها سينه سپر کرده و شعار
میدهند و خواستهای سياسی خود را فرياد میزنند با فيلمبردار يا عکاسی که
دوربين خود را به سمت آنها نشانه رفته، تفاوتی وجود ندارد. برای آنها، هر
دو دسته به يک اندازه مشکوک، نامطلوب و خطرناکاند و او وظيفه دارد با هر
دوی آنها با خشونت رفتار کند.
آن مامور نه تنها اجازه دارد مانع از کار آن عکاس يا فيلمبردار يا مستندساز
شود، بلکه میتواند او را بازداشت کرده يا حتا به او شليک کند. در چنين
شرايطی حتا عکاسان، خبرنگاران و مستندسازان رسانههای خارجی نيز مصونيت
ندارند و مطابق قوانين بينالمللی با آنها برخورد نمیشود.
جیمز لانگلی، از مستندسازان معروف امریکایی که مستندهای تکان دهندهای دربارهی
نوار غزه و عراق ساخته، در روزهای پس از انتخابات ریاستجمهوری، برای
ساختن فیلمی مستند در تهران بود اما هنگام فيلمبرداری در خيابان دستگير شد
و همه تصاويری که گرفته بود از بين رفت.
وی در گزارشی که در مورد دستگيری خود و مترجماش در ایران برای راديو زمانه
فرستاد، نوشت:«وضع من خیلی بهتر از مترجمام بود. آنها با مشت و لگد به بالای ران او میکوبیدند.
آنها کارت شناسایی او را پاره کردند و هر دو دوربین فیلمبرداری ما را از
دستمان گرفتند. با اینکه مترجمام در دست سه مامور پلیس بود که او را در
پیادهرو با خود میبردند، یک افسر پلیس دیگر که از آنجا میگذشت آمد به
صورت مترجمام، اسپری فلفل پاشید. متاسفانه دوربین من همچنان مشغول ضبط بود
و باتری دوربین در این بحبوحه از جایاش درآمد و فایل ویديویی مصاحبه را هم
خراب کرد.»
اما وضعيت مستندسازان در جوامع آزاد و دمکراتيک، کاملن متفاوت است. در
اين گونه جوامع، در صورت بروز هر گونه تظاهرات، شورش يا آشوبهای خيابانی
يا هر گونه حرکت اجتماعی، مستندسازان و عکاسان مستند میتوانند بدون ممانعت
پليس و ترس، با دوربينهای خود به ثبت اين رويدادها بپردازند.
نمونههای زيادی از اين آزادی عمل سينماگران و فتوژورناليستهای غربی را هر
شب در بخشهای خبری تلويزيونهای بينالمللی میبينيم. در اين مستندها و
فيلمهای خبری، میبينيم که چهگونه دوربين فيلمبردار مستند، بدون هراس از
زوايای مختلف و از فاصلهای بسيار نزديک، صحنههای درگيری نظاميان و مردم
معترض را ثبت میکند.
در اين ميان ممکن است تصادفن باتون يا سنگی هم به سر فيلمبردار بخورد يا
ضربهای هم به دوربين او وارد شود، و اين در چنان شرايطی
تقريبن ناگزير
است. اين گونه حوادث و خطرات در همه حال برای مستندسازان و عکاسان خبری و
اجتماعی وجود دارد. آنها ناچارند گاهی برای ثبت هر چه دقيقتر و صريحتر
واقعيت، جان خود را به خطر انداخته و به قلب حادثه بزنند. اما آنها مجازند
که در هر دو سوی درگيری، چه در صف پليس و چه در کنار مردم معترض و شورشی،
قرار گيرند و از زاويهی ديد طرفين، آن رويداد را به تصوير بکشند.
اما در جريان رويدادهای اخير ايران، تقريبن هيچ فيلمساز مستند، يا خبرنگار
يا عکاس رسانهها و خبرگزاریهای غربی اجازه نيافت که از راهپيمايیها و
اعتراضات گسترده مردم فيلمبرداری کند يا عکس و گزارش تهيه کند.
همه آن تصاويری که از رويدادهای خونين روزهای بعد از انتخابات در تهران و
شهرهای ديگر ايران به جهان مخابره شد، با دوربينهای موبايل مردمی گرفته شد
که خود جزو معترضان بوده و در صف اول راهپيمايیها و تظاهرات قرار داشتند
و بسياری از آنها خود آماج خشونتها و حملات بیرحمانهی ماموران انتظامی و
نظامی قرار گرفتند.
حال بايد ديد جشنوارهای که با عنوان «سينما حقيقت» میخواهد در چنين
شرايطی در تهران برگزار شود و داعيهی نمايش حقيقت را هم دارد، تا چه حد میتواند
نمايشگر حقيقت باشد و اصلن کدام حقيقت؟ آيا در دنيای پست مدرن امروز میتوان
از حقيقت واحدی حرف زد و دفاع کرد؟
در چنين شرايطی که دوربينهای سينماگران مستند ايرانی خاموش است و اجازهی
ثبت واقعيتهای مهم و تکان دهندهای را که پيرامون آنها در جريان است را
ندارند، چهگونه میتوان از سينماگرمستند ايرانی انتظار داشت راوی صادق
روزگار خود بوده و فيلمهايش سندی حقيقی از تاريخ کشورش باشد.
مفسر«دیسایت»: آیتالله خامنهای عقب
نشست
دویچه وله
تحلیلگر روزنامه آلمانی «دیتسایت» در قاهره، مقالهی خود را با
صحنهای از دادگاه محاکمهی متهمان به انقلاب مخملی در ایران آغاز میکند،
جایی که نمایندهی دادستانی «پیروزمندانه» از مجازات مرگ برای متهمان سخن
میراند. «مارتین گلن» به پخش اعترافات سعید حجاریان اشاره میکند، اینکه
دو نفر به او برای حضور در دادگاه کمک کردند و در ردیف اول نشاندندش،
اینکه متن اعترافات او را شخص دیگری خواند، «زیرا سعید حجاریان پس از ترور
توسط نیروهای امنیتی به سختی میتواند سخن بگوید».
نویسندهی مقاله، اعترافهای «تحت فشار» مشاور رئیس جمهور سابق ایران
را، تا کنون، «نازلترین» بخش «دادگاههای نمایشی استالینیستی» میداند که
از چهار هفته پیش در جریاناند.
به نوشتهی «گلن»، همهی 160 «منتقد دولت» که با لباسهای خاکستری و
متحدالشکل در دادگاه حاضر میشوند، متهم به اتهامهای مشابهی هستند: طراحی
یک «انقلاب نرم»، ارتباط با خارج و همکاری توطئهآمیز با سرویسهای امنیتی
انگلیس و امریکا. ردههای بالایی سپاه پاسداران و برخی از امام جمعههای
موقت تهران نیز با تاکید بر اینکه «اتهامها بدون هیچ تردیدی اثبات
شدهاند» خواستار دستگیری سران اپوزیسیون، محمد خاتمی، میرحسین موسوی و
مهدی کروبی، شدهاند.
گلن اما در ادامه احتمال رخداد این امر را منتفی میداند. به نوشتهی
او، رژیم ایران از چهارشنبه بعدازظهر عقبنشینی کرده است: آیتالله
خامنهای با دو جمله در ساعات طلایی برنامههای تلویزیون دولتی ایران،
محورهای دادخواست حدود 30 صفحهای (علیه متهمان به انقلاب مخملی) را باطل و
صدور احکام مرگ را ملغی کرد.
اشارهی «گلن» به بخشی از سخنان آیتالله خامنهای است که شامگاه
چهارشنبه (بيستوششم اوت / چهارم شهریور) در جمع دانشجویان دانشگاههای
مختلف، نخبهگان علمی-فرهنگی دانشگاهها و اعضا و نمایندهگان تشكلهای
مختلف دانشجویی ایراد کرد. آقای خامنهای گفت: «من، پیشقراولان حوادث اخیر
را به دستنشاندهگی بیگانهگان از جمله امریكا و انگلیس متهم نمیكنم چرا
كه این موضوع برای من ثابت نشده است». به گفتهی آیتالله خامنهای،
«دستگاه قضا باید بر اساس دلایل محكم قضاوت كند و حتا اگر برای بسیاری از
شایعات، شواهد و قرینههایی وجود داشته باشد این شواهد نمیتواند مبنای
قضاوت قرار گیرد».
گلن در ادامه مینویسد که گفتههای اخیر رهبر مذهبی ایران حدود یک هفته
پس از انتصاب صادق لاریجانی به ریاست قوهی قضائیه صورت میگیرد. به
نوشتهی مفسر«دیتسایت»، لاریجانی چهلونه ساله با وجود اینکه یک روحانی
اصولگرا و از نزدیکان علی خامنهای است، اما در کنار برادر بزرگتر خود،
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، از منتقدان محمود احمدینژاد است و
در روزهای اخیر غلامحسین محسنی اژهای، وزیر اطلاعات برکنارشدهی دولت نهم،
را به دادستانی کل کشور برگزیده است.
گلن کنارگذاشتن محسنی اژهای از ترکیب دولت نهم، آنهم تنها چند روز
مانده به پایان عمر دولت را به دو دلیل دانسته است: نخست «مخالفتهای او با
محاکمههای نمایشی» و دیگر گزارش وقایع پس از انتخابات وزارت اطلاعات که در
اختیار رهبری ایران قرار گرفت و حاکی از آن بود که هیچ ارتباطی میان
اصلاحطلبان ایران با «قدرتهای غربی» اثبات نشده است.
به نوشتهی گلن، علی خامنهای، به احتمال، با مشورت صادق لاریجانی، رئیس
جدید قوهی قضائیه، به این نتیجه رسیده که حکومت ایران با «پرگوییهای پوچ
نمایندهی بیش از حد فعالِ دادستانی انقلاب، خود را بیشتر و بیشتر مضحکه
عالم میکند». علاوه بر این، اعترافهای تحت شکنجه و انزوای متهمان
اصلاحطلب، نه تنها از ارزش آنان نزد افکار عمومی ایران نمیکاهد، بلکه
تاثیری عکس دارد.
گلن در ادامه، شکنجهی سعید حجاریان و بهروزشدن وبلاگ محمدعلی ابطحی از
داخل زندان را شاهدی بر گفتههای خود میگیرد؛ شکنجهای که به نوشتهی او
حتا انزجار برخی لایههای سیاسی محافظهکار جامعه ایران را نیز برانگیخت و
وبلاگی که محتوای آن پس از پخش اظهارات ابطحی در دادگاه، همسو با اعترافات
او هستند.
لبنانی که امسال دیدم، آن لبنان گذشته نيست
پيكنت
چند روز
پیش نامهای را در پیکنت خواندم در بارهی لبنان و موقعیت حزبالله. گویا
نویسندهی آن نامه هم مثل بنده مسافر همیشهگی لبنان بوده است. علی ایحال مضمون
نامهاش صحیح بود و من که تقریبن همزمان با ایشان در بیروت بودهام، چند
نکتهای را میخواهم به آن مطلب اضافه کنم:
ایشان
درست نوشته بود که از بعد از انتخابات ایران، پر و بال حزبالله لبنان
ریخته. روزی که سید حسن نصرالله در بیروت سخنرانی داشت من از پنجرهی هتل
شاهد بودم که خیابانهای منتهی به محل سخنرانی او، برخلاف گذشته خالی بود.
بهندرت اتومبیلی عبور میکرد. مردم بیشترشان رفته بودند به خارج از شهر برای
استراحت و پذیرائی از توریستها. درحالیکه در گذشته وقتی اعلام میشد
نصرالله سخنرانی دارد، در این خیابانها چنان ترافیکی درست میشد که زندهگی
را در بیروت فلج میکرد.
کشور و
عمدتن بیروت کم کم چهرهی عادی به خود گرفته است. زبالهها کم شده و نظافت
جدی گرفته میشود. درحالیکه تا چند ماه پیش اینطور نبود. هم مردم رعایت میکنند و هم شهرداری حسابی فعال شده است.
مسافران
سعودی در لبنان خیلی زیاد شدهاند و مردم هم خیلی به آنها احترام میگذارند
و بهقول معروف «هوا»ی آنها را دارند. دلیلاش اینست که آنها پول به بیروت میآورند. در عوض مسافران ایرانی خیلی کم شدهاند. بهندرت آنها را میتوان در
مراکز توریستی دید. مخصوصن مناطق مسیحی نشین و تاریخی بیروت. اگر هم باشند،
سرگرم خرید صلیب و این نوع کارهای دستیاند. در طلا فروشیها مشتریهای
پولدار سعودی پول خرج می کنند.
در محلات
مسلماننشین و حتا شیعهنشین هم نظم و نظافت بیشتر شده است. از مانور تفنگ
بهدستان حزبالله دیگر اثری نیست. آنها هم بیشتر دنبال کاسبی و پول در آوردن
از توریستها هستند. البته اینطور نیست که فکر کنید آنها همه چیز را کنار
گذاشتهاند. خیر. سلاحها را در خانه هایشان پنهان کردهاند، اما دیگر
تظاهر بیرونی ندارند. مردم لبنان هم هنوز به حزبالله احترام میگذارند،
مخصوصن به حسن نصرالله. البته وابستگیاش به رهبران جمهوری اسلامی باعث
کاهش محبوبیت او شده است. لبنانیها خاطرهی خوبی از وابستهگی به سوریها
ندارند و به همین دلیل از وابستهگی به جمهوری اسلامی هم بدشان میآید. مثلن
در اتوبانها، تا رانندهها متوجهی یک اتومبیل سوری میشوند، آنقدر راه
بندان برای آن ایجاد میکنند که راننده از بیم تصادف جرات نمیکند از
دیگران سبقت بگیرد.
حریری
جوان است. مردم از او خوششان میآید اما تقریبن همه میگویند جوان است و کم
تجربه. احترامی که به ارتش لبنان مردم میگذارند، قابل مقایسه با گذشته
نیست. حریری قرار است در دولتی که قصد تشکیل آن را دارد از حزبالله لبنان
هم استفاده کند. لبنانیها عمومن از وحدت ملی استقبال میکنند و به همین
دلیل این اقدام حریری را اقدامی ملی میدانند.
کردانیسم در آلمان
دويچه وله
کردانیسم، مفهومی جهانی است و به فرهنگنامهها نیز راه یافته. یک فرهنگ
انگلیسی آنلاین به نام
Urban Dictinary
واژههای
kordanism
(کردانمنشی)،
Kordanification
(کردانیگری، کردانیسازی، کسب درجه به شیوهی کردان) و
Kordanize
(کردانی کردن: کسب درجهی
تقلبی، دروغگویی به مردم) را ثبت کرده است.
ریشهی
این واژهها «کردان» است. نام علی کردان، وزیر کشور سابق در کابینهی
احمدینژاد شان آن را یافته که مبنای واژهسازی قرار گیرد. این شان از
دکترای تقلبی او حاصل شده است. ماجرای مدرک او یکی از فصلهای مهم
تاریخچهی
کابینه در دولت نهم گردید. پس از آن مدام نسبت به مدارک دکترای مقامات شک و
شبهه ابراز شد. نام علی کردان، مترادف با پدیدهای شایع شد که راز آن
جلوهای از راز مراتب قدرت در ایران است.
ولی
پدیدهی
کردانیسم، پدیدهای جهانی است. همه میدانند که با صرف پول به سادهگی
میتوان صاحب مدرک دکترا شد، صاحب مدارکی بسیار معتبرتر از
«دکترای
افتخاری» علی کردان.
در دو
کشور همسایهی
ایران، یعنی پاکستان و ترکیه، کسب مدرک، کار بسیار سادهای است و نه فقط در
کشورهایی نظیر این دو، یا خود ایران، بلکه در ایالات متحدهی
امریکا و کشورهای دیگری که دانشگاههایی باکیفیت دارند و در آنها
«دانش»
مقولهای پرارج است که در سنجش آن سختگیری وجود دارد.
کسب مدرک
دو گونه است: خریدن آن از مؤسسهای نامعتبر
یا دستبابی به آن از طریق واسطههایی و تمهیدهایی از یک دانشگاه
رسمی و صاحبنام. در این شیوهی
دوم، معمولن با استاد راهنما، قرارومدارهایی گذاشته میشود، و او رسالهای
را تایید میکند که ممکن است آن را خودش نوشته یا یک موسسهی
متخصص این امور آن را تهیه کرده باشد. جلسهی
امتحان هم نمایشی بیشتر نیست، نمایشی که استاد و شاگرد میدانند در آن چه
نقشی را باید ایفا کنند.
در
هفتهی
گذشته فاش شد که این شیوهی
دوم در آلمان چه کاربست گستردهای دارد. فاش شد که
یک موسسهی «مشاورهی
علمی» در شهر برگیش-گلادباخ به حدود صد استاد در دانشگاههای آلمان رشوه
داده تا آنان به افراد خاصی طبق روالی که به لحاظ شکل همخوان با موازین
دانشگاه باشد، مدرک دکترا اعطا کنند. هر پرفسوری در ازای هر خدمتی به این
صورت، تا بيست هزار یورو دریافت میکرده است. مدرسانی که به چنین کارهایی تن
دادهاند عمدتن در ردهی
استادیار بودهاند.
دادستان
در شهر کلن پروندهی
مدارک تقلبی را به جریان انداخته است. بنابر خبرهای منتشر شده، دانشگاههای
پرآوازهای چون فرانکفورت، لایپزیگ، کلن، هامبورگ و دانشگاه آزاد برلین نیز
دچار چنین فسادی شدهاند. کارآگاهان دادستانی نخست به موسسهی
«مشاورهی
علمی» در شهر برگیش-گلادباخ مشکوک شده و پس از کاوش پروندههای آن، به نام
استادان فسادکار دست یافتهاند.
مجلهی اپیزود ، شمارهی شصت
هفتم شهريور ماه 1388 خورشیدی
Home
|