رهبران سياسی ايران در زندان شکنجه می‌شوند تا برای هميشه خاموش گردند

صدای امريكا

در بيانيه‌ای که روز دوشنبه هشتم تيرماه منتشر شده است سازمان عفو بين‌الملل نگرانی عميق خود را در رابطه با احتمال شکنجه‌ی آن دسته از رهبران سياسی که در روزهای پس از انتخابات دهمين دوره‌ی رياست جمهوری در ايران بازداشت و زندانی شده‌اند ابراز کرده است. مقامات اين نهاد بين‌المللی مدافع حقوق بشر علت اعمال شکنجه عليه رهبران سياسی دربند را وادار کردن آن‌ها به اعتراف دانسته‌اند تا زمينه برای برگزاری محاکم غيرعادلانه  برای اين زندانيان آماده شود.

سازمان عفو بين‌الملل در بيانيه‌ی خود می‌افزايد با اعترافاتی که به زور و تحت شکنجه از رهبران سياسی زندانی گرفته شده می‌توانند در دادگاه به مرگ محکوم شوند. «محسن امين‌زاده»، «عبدالله رمضان‌زاده» و «مصطفا تاج‌زاده» درساعات اوليه‌ی روز شانزدهم ژوئن در منازل خود بازداشت شده و اين، هم‌زمان با دستگيری بسياری از رهبران سياسی در کشور بوده است. مقامات سازمان عفو بين‌الملل می‌گويند از اخبار رسيده به اين سازمان، اين سه تن به بند ٢٠٩ زندان اوين در تهران منتقل شده‌اند که تحت نظارت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی قرار دارد و شکنجه‌ی زندانيان رويه‌ی معمول در اين بند به شمار می آيد.

خانم حسيبا حاج سهراوی معاون بخش خاورميانه و شمال آفريقای سازمان عفو بين‌الملل می‌گويد: «اگر بيم و نگرانی ما در رابطه با اعمال شکنجه عليه رهبران سياسی درست باشد اين درحقيقت ترفندی است که ماموران امنيتی جمهوری اسلامی به‌کار گرفته‌اند تا رهبران سياسی منتقد دولت را يک بار برای هميشه ساکت کنند و سايرين مخالفان را نيزبا اين عمل دل‌سرد سازند.»

در بيانيه‌ی سازمان عفو بين‌الملل به سخنان«احمد خاتمی» در مراسم نماز جمعه در دانشگاه تهران در روز بيست‌وششم ژوئن اشاره شده که وی از مقامات قضايی کشور خواست تا شرکت کننده‌گان در تظاهرات را بی‌رحمانه مجازات کنند، ويک روز پس از آن نيز«محمدرضا حبيبی» دادستان کل اصفهان نيز گفته است عوامل ناآرامی‌ها پس از انتخابات می‌توانند به مرگ محکوم شوند.

مقامات سازمان عفو بين‌الملل می‌گويند درست پس از بازداشت و زندانی شدن محسن امين‌زاده، عبدالله رمضان‌زاده و مصطفا تاج‌زاده، وزير اطلاعات، «غلام‌حسين محسنی اژه‌ای» به خبرگزاری فارس گفته است: «بيست‌وشش تن از دست اندرکاران ناآرامی‌های پس از انتخابات بازداشت شده‌اند.» خانم حاج سهراوی از سازمان عفوبين‌الملل با اشاره به همين سخنان وزير اطلاعات و امام‌جمعه‌ی تهران می‌گويد: «اين اظهارات بر نگرانی‌ها بيش‌تر می‌افزايد زيرا نشان از برنامه‌ريزی مقامات جمهوری اسلامی دارد که قصد محاکمه‌ی رهبران سياسی در بند با اتهاماتی از پيش ساخته شده را دارند.» در اين بيانيه هم‌چنين گفته شده است که مقامات جمهوری اسلامی بدون انتشار جزئيات اعلام کرده اند هشت بسيجی در جريان تظاهرات پس از انتخابات کشته شده‌اند، اما مقامات سازمان عفو بين‌الملل بيم آن دارند که کشته شدن اعضای بسيج به رهبران سياسی در زندان نسبت داده شود. در اين بيانيه سازمان عفو بين‌الملل از آيت‎الله خامنه‌ای خواسته است تا دستور منع شکنجه زندانيان را صادر کند و به وی هشدار داده شده تا به‌طور علنی از عوامل تحت فرمان خود بخواهد که امنيت و سلامت زندانيان را تضمين نمايند.

 

 

صد استاد اقتصاد: جعل واقعیات، مصداق بارز فریب مردم است

راديو فردا

خبرگزاری کار ایران، ایلنا، روز سه‌شنبه از صدور بیانیه‌ی صد استاد اقتصاد دانشگاه‌های ایران خبر داد که دولت نهم را به «جعل واقعیات علمی» متهم کرده و آن‌را«مصداق بارز فریب مردم» دانسته‌‌اند.

این استادان اقتصاد از دانشگاه‌های معتبری چون تهران، علامه طباطبایی، شهید بهشتی و تربیت مدرس در بیانیه‌ی خود بی آن‌که نامی از دولت محمود احمدی‌نژاد ببرند اشاره می‌کنند که «در سال‌های اخیر» برای نمایش موفقیت‌های دولت در عرصه‌ی اقتصاد «استناد به داده‌های نادرست» و «استناد نادرست به داده‌ها» مورد استفاده قرار گرفته است.

ایلنا یک روز پس از آن از بیانیه‌ی این صد استاد اقتصاد خبر داده است که محسن رضایی، یکی دیگر از رقبای انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد،‌ در مناظره‌ی شب پیش او را به «عددسازی» متهم کرد.

آقای رضایی در آخرین مناظره از مبارزات انتخاباتی دهمین دوره‌ی ریاست جمهوری گفت نمی‌خواهد محمود احمدی‌نژاد را به دروغ‌گویی متهم کند، اما صراحتن اعلام کرد که در دولت او «عددسازی شده است» و او را به «بی‌ثباتی در مدیریت» متهم کرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن آن که نگذاشت مناظره از آرامش و منطق دور شود تا آن‌جا پیش رفت که گفت: «بنده بیش از آقای احمدی‌نژاد از درون وزارت‌خانه‌های ایشان خبر دارم.»

استادان آمار و اقتصاد معتبرترین دانشگاه‌های کشور در بیانیه‌ی خود یادآوری کرده‌اند که «ادامه‌ی روند فعلی می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به نهادهای تخصصی کشور» وارد کند.

در این بیانیه که خبرگزاری ایلنا آن را با نام تمام این استادان منتشر ساخته، استناد به داده‌های نادرست و جعل واقعیات علمی «مصداق بارز فریب مردم و توهین به شعور جامعه» دانسته شده است.

این نخستین بار نیست که اقتصادانان ایرانی دولت محمود احمدی‌نژاد را به چالش طلبیده‌اند، از جمله پنجاه‌وهفت استاد اقتصاد دانشگاه‌های ایران در سال ۱۳۸۶ به سیاست‌های اقتصادی دولت نهم ایراد گرفته و این دولت را به مناظره دعوت کردند.

این اقتصاددانان در نامه‌ای که در بيست‌ويكم خرداد سال ۱۳۸۶ منتشر شد صریحن اعلام کردند که بی‌اعتنایی دولت به نظرات علمی استادان و کارشناسان در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی موجب شده است که «بسیاری از پیش‌بینی‌های بدفرجام صاحب‌نظران تحقق یابد.»

این ایرادی است که محسن رضایی نیز در مناظره‌ی خود با آقای احمدی‌نژاد مطرح کرد و او را به عدم تعامل با نخبه‌گان کشور متهم کرد.

 

 

 صدر اعظم آلمان خواهان حمایت از حقوق مردم ایران شد

BBC Persian

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان روز پنج شنبه یازدهم تیرماه (دوم ژوئیه) در سخنانی حوادث ایران، را مشابه برخورد «اشتازی» پلیس مخفی آلمان شرقی در دوران تسلط کمونیست‌ها در این کشور توصیف کرد.

خانم مرکل که در پارلمان آلمان صحبت می‌کرد، گفت: به‌خوبی به‌یاد دارم که قبل از فروپاشی دیوار برلین در آلمان شرقی، بسیار مهم بود که مردم در سراسر جهان بدانند که تا چه حد زندانی در زندان‌های حکومت اشتازی وجود دارد.

صدراعظم آلمان هم‌چنین گفت: مقامات ایران به‌ویژه درعصر ارتباطات مدرن، باید بدانند که ما از تمامی توان‌مان استفاده خواهیم کرد تا به کسانی که در جریان ناآرامی اخیر در ایران دستگیر شده‌اند، این اطمینان را بدهیم که آن‌ها را فراموش نکرده‌ایم.

خانم مرکل، هم‌چنین خواستار آن شد تا رهبران هشت کشور صنعتی جهان در جریان نشستی که در هفته‌ی آینده در ایتالیا برگزار می‌شود، پیامی قاطع را به مقامات ایران ارسال کنند.

آنگلا مرکل هم‌چنین گفت: ما در روزهای گذشته شاهد حوادث تکان‌دهنده‌ای در ایران بودیم و امیدواریم که شرکت کننده‌گان در نشست گروه هشت، با اتفاق‌نظر این پیام را به مقامات ایران بدهند که رعایت حقوق مدنی و انسانی تفکیک‌ناپذیر است و این حقی است که مردم ایران هم باید از آن بهره‌مند شوند.

آلمان، ایتالیا و فرانسه از جمله کشورهایی هستند که خشونت‌ها علیه معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری را محکوم کرده و خواستار توقف این خشونت ها شده‌اند.

آنگلا مرکل پیش‌تر در بیانیه‌ای که منتشر کرده بود از مقام‌های ایران در خواست کرده بود تا امکان اعتراضات آرام را به معترضان بدهند و از اعمال خشونت علیه آن‌ها خودداری کنند. او هم‌چنین خواهان آزادی بازداشت شده‌گان نیز شده بود.

در همین حال «فردریک راینفلدت» نخست‌وزیر سوئد که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه‌ی اروپا را روز گذشته برعهده گرفت، ابراز امیدواری کرده است که « ایران تصمیم درستی بگیرد تا باعث رویارویی جامعه بین‌المللی با این کشور نشود

آقای راینفلدت دولت ایران را متهم کرد که می‌کوشد اعتراضات مردمی را به مداخله‌ی کشورهای دیگر نسبت دهد و افزود «اروپا و سایر کشورها باید دست به اقدامی بزنند که بهانه‌ای برای خشونت و سرکوب به دست دولت ایران ندهد



 

سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی امریکا: دولت ایران به اراده مردم خود احترام نمی‌گذارد

صدای امريكا

ایان کلی، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی ایالات متحده‌ی امریکا روز چهارشنبه به پرسش‌هایی در خصوص دیدگاه واشنگتن نسبت به بحران انتخاباتی در ایران پاسخ گفت. از وی پرسیده شد با توجه به این که شورای نگهبان بر پیروزی محمود احمدی‌نژاد صحه گذاشته و حتا پس از بازشماری، آرا او را بیش‌تر از قبل دانسته است واکنش آمریکا به این تحولات چیست؟ آیا واشنگتن همچنان صبر می کند تا ببیند مخالفان در خیابان‌ها چه خواهند کرد یا رویکرد دیگری در پیش می گیرد؟

ایان کلی گفت همان‌طور که هیلاری کلینتون، وزیر امورخارجه، روز سه‌شنبه گفته ما نگران آن چیزی هستیم که خانم کلینتون از آن به‌عنوان بحران عمیق مشروعیت در ایران یاد کرد. باید دید آیا دولت ایران به نگرانی‌های واقعی مردم آن کشور توجه می‌کند؟ به عقیده‌ی من باید این فرایند طی شود.

از سخنگو پرسیده شد چه چیزی باید طی شود؟ آیا منظورتان این است که منتظر هستید معترضان بار دیگر به خیابان‌ها بروند یا این‌که منتظر هستید احمدی‌نژاد سوگند یاد کند؟ «کلی» در پاسخ گفت دولت ایران باید به نگرانی بخش بزرگی از جمعیت خود به طور جدی توجه نشان دهد. همان‌طور که وزیر امورخارجه گفت ما بر اساس منافع ملی امریکا تصمیم خواهیم گرفت. ما اکنون دو نگرانی داریم. نخست، نگرانی در خصوص عدم اجماع در ایران. به عقیده‌ی ما دولت ایران به اراده‌ی مردم آن کشور احترام نمی‌گذارد.

نگرانی دوم ، به نگرانی جامعه‌ی بین‌المللی درخصوص برنامه‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی مربوط می شود. تا زمانی‌که ایران به این مسایل پاسخ ندهد، نگرانی‌ها بیش‌تر و بیش‌تر خواهند شد. ما همیشه نگرانی هایی در مورد فرایند سیاسی در ایران داشته‌ایم. این نگرانی‌ها بر امنیت ما و متحدان ما تاثیر داشته است. یک بار دیگر می‌گویم که ما براین مبنا و بر اساس منافع کشورمان در مواجهه با ایران تصمیم خواهیم گرفت. به عقیده ما اکنون باید منتظر ماند تا شرایط داخلی ایران به سرانجام برسد. سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی امریکا یادآوری کرد پروندهای هسته‌ای و انتخاباتی ایران، دو پرونده‌ی جداگانه هستند. وی افزود یک روی سکه این است که دولت ایران به نگرانی‌های مردم خود توجه نکرده و حتا علیه مردم خود دست به اقدام‌هایی زده است. روی دیگر سکه این است که ایران تاکنون به نگرانی‌های جامعه‌ی بین‌المللی در مورد پرونده‌ی هسته‌ای اش پاسخ نگفته است.

در سوالی دیگر از«ایان کلی» پرسیده شد اگر ایرانی‌ها کاری را انجام دهند که شما می‌خواهید، آیا مشروعیت احمدی‌نژاد را به رسمیت خواهید شناخت و آیا چشم خود را بر روی سخت‌گیری‌های دولت ایران نسبت به مردم آن کشور خواهید بست؟ سخنگو در پاسخ گفت ما چشم خود را بر آن‌چه اتفاق افتاده نبسته ایم.از وی پرسیده شد اگر ایرانی‌ها پشت میز مذاکره در خصوص پرونده‌ی هسته‌ای بنشینند چه‌طور؟ آیا احمدی‌نژاد را به رسمیت خواهید شناخت؟ سخنگوی وزارت امور خارجه گفت به این موضوع در زمان خودش می‌پردازیم.

 

 

بنی‌صدر: اين‌كه رژيم ايران از طريق يك انتخابات عوض شود، تصوری خام است

derstandard.at

روزنامه اتريشی استاندارد: ابوالحسن بنی‌‌صدر رييس جمهور سابق ايران در سالهاي ‏1980‏ تا ‏1981‏به دنبال مخالفت‌هايی با آيت‌الله خمينی مجبور به فرار از كشور شد‏.‏ پس از گذشت دو هفته از اعتراضات شديد معترضان به نتايج انتخابات ايران، هم اكنون در خيابان‌های اين كشور كمتر شاهد نشانه‌هايی از مخالفت‌ها هستيم.‏  رژيم ايران با استقرار شمار زيادی نيروی امنيتی در خيابان‌ها، سانسور شديد رسانه‌ها و اينترنت اين آرامش را سبب شده است‏.‏

 استاندارد افزود‏:‏ بنی‌صدر ايراداتی را بر خاموش‌شدن اين جنبش‌های اعتراضی وارد می‌داند‏.‏ از بنی‌صدر سوال شد  با توجه به آن‌كه شما در سال ‏1981‏ميلادی مجبور به ترك ايران و تبعيد به پاريس شديد، فكر می‌كنيد آيا موسوی نيز در آينده به چنين سرنوشتی مبتلا شود؟ بنی‌صدر پاسخ داد روزنامه‌های دولتی ايران از هفته‌های گذشته به موسوی حمله كردند، حتا در يكی از اين روزنامه‌ها نوشته شده بود، اگر موسوی به كارهای خود ادامه دهد، همان سرنوشت بنی‌صدر وی را تهديد خواهد كرد‏.‏ موسوی تاكنون سكوت اختيار كرده اما مخالفت‌هايش عليه نتايج انتخابات ادامه دارد.‏ وی خواهان ابطال انتخابات است و من يقين دارم كه رژيم ايران مانند گذشته سعی می‌كند مشكلات‌اش را با اعمال خشونت و زور حل كند كه اين امر هم اكنون با موج بازداشت‌ها، شكنجه و اجبار معترضان به اعتراف به همكاری با بيگانه‌گان در خارج از كشور خود را نشان می‌دهد، درست مانند انقلابی كه در اوكراين و گرجستان به وقوع پيوست‏.‏ موسوی بايد تصميم بگيرد كه آيا سكوت اختيار كند مانند ‏سی‏ سال گذشته و يا آن‌كه به مخالفت‌های خود با قاطعيت ادامه دهد‏.‏

 

 

«مرتضوی» جلادی که در تهران فرمان می‌دهد، کيست؟ (گزارشگران بدون مرز)

گويا نيوز

مرد اجرايی سرکوب کنونی روزنامه‌نگاران و معترضان دستگير شده در تهران، سابقه‌ای سياه در نقض حقوق بشر دارد. از تاريخ بيست‌وسوم خرداد «سعيد مرتضوی» دادستان تهران سرکوب را در تهران مديريت می‌کند. برای ماموران وزارت اطلاعات و ضابطين دادستانی حکم دستگيری هر کس را که «مشکوک» تلقی کنند، صادر کرده است. پرونده‌ها را آماده و اتهامات بازداشت‌شده‌گان را مشخص و بازجويی‌ها را هدايت می‌کند. بنابر گذشته‌اش ما می‌دانيم که دادستان فعالانه در بازجويی‌ها شرکت دخالت دارد.

سعيد مرتضوی در سال ١٣٤٦ در شهرستان ميبد متولد شده است. تحصيلات ابتدايی و متوسطه را در اين شهر به پايان برد، برای ورود به دانشگاه، بسيجی شد و توانست بدون کنکور با سهيمه‌ی بسيج به دانشگاه آزاد واحد «تفت» راه يابد. از سال ١٣٦٥ بعنوان داديار کارش را در دستگاه قضايی آغاز کرد و مدتی بعد به رياست دادگستری «شهربابک» رسيد. وی خيلی سريع دريافت راه صعود مدارج برای کسی چون او نزديک شدن با «موتلفه اسلامی» است که دستگاه قضايی را در اختيار داشت. به تهران آمد و از سال ١٣٧٣ در معاونت سياسی دستگاه قضايی به‌کار گرفته شد. مدتی بعد رئيس شعبه‌ی نُه دادگاه عمومی تهران و سپس به شعبه‌ی ٣٤ مجتمع قضايی ويژه‌ی کارکنان دولت منتقل شد. اما « قاضی مرتضوی» شدن او به دوران آغاز اصلاحات برمی‌گردد و نقش اصلی که در پاييز کردن «بهار مطبوعات» بازی کرد. رياست‌اش بر شعبه‌ی ١٤١٠ که «دادگاه مطبوعات» خوانده می‌شد، وی را با توقيف صدها روزنامه و بازداشت ده‌ها روزنامه نگار به‌عنوان جلاد مطبوعات معروف کرد.

دادستان تهران از سال ١٣٨٣ که گاه در دانشکده‌ی روزنامه‌نگاری درس حقوق هم می‌دهد! در مسئوليت جديد خود نيز سياست سرکوب مطبوعات و روزنامه نگاران را ادامه داد. روزنامه نگاران زندانی را در اکثر موارد در سلول‌های انفرادی نگاه‌داری و در پشت درهای بسته محاکمه می‌کند. دو گزارشگر ویِژه‌ی سازمان ملل در امر دستگيری‌های خودسرانه و آزادی مطبوعات «آميبی ليگابو» و «لويی ژوانه» در اين باره در گزارش خود در سال ١٣٨٤ شهادت داده‌اند. پيش از آن‌ها «موريس کاپيتورن» نماينده‌ی ویِژه‌ی کميسيون حقوق بشر سازمان ملل برای ايران از مقامات ايران خواهان برکناری وی از همه‌ی مسئوليت‌های قضايی شده بود.

يکی از ويژه‌گی‌های سعيد مرتضوی در بازجويی‌ها که بارها از سوی بازداشت شده‌گان تاييد شده است، استفاده از همه‌ی ابزارها برای اعمال فشار بر زندانی و آزار واذيت روحی و روانی زندانی است.

سعيد مرتضوی يکی از اصلی‌ترين مسئولان قتل «زهرا کاظمی» خبرنگار عکاس کانادايی ايرانی‌تبار در سال ١٣٨٢ است. زهرا کاظمی در دوم تير ماه ١٣٨٢ در حين عکس‌برداری از تجمع خانواده‌های زندانيان در مقابل زندان اوين بازداشت شد. اين روزنامه‌نگار در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در اثر ضربات وارده در بيست تيرماه در بيمارستان نظامی بقیة‌الله اعظم جان سپرد. در تاريخ سوم تيرماه سال جاری وزير امور خارجه‌ی کانادا «لورانس کانون» اعلام کرد «دو گزارش تحقيق و بررسی در ايران تاييد کرده‌اند که سعيد مرتضوی دستور بازداشت و زندانی کردن زهرا کاظمی را که منجر به شکنجه و مرگ وی شد صادر کرده است.» سعيد مرتضوی برای پنهان کردن نقش خود در اين قتل اسناد دولتی را جعل و دست‌کاری کرده است. کانادا بارها از ايران درخواست کرده است که در باره‌ی قتل زهرا کاظمی به شکل جدی تحقيق و بررسی انجام شود.

در سال ١٣٨٣ و در ماجرای معروف به «پرونده‌ی وبلاگ‌نويسان» که آن نيز تحت هدايت سعيد مرتضوی انجام گرفت. روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نويسان «اميد معماريان»، «روزبه ميرابراهيمی»، «جوادغلام تيممی» و «شهرام رفيع‌زاده» با شکنجه و تهديد مجبور به اعتراف و مصاحبه شدند. 

شهرام رفيع زاده يکی از «متهمان» اين پرونده در سال ١٣٨٣ روزنامه‌نگار روزنامه‌ی اعتماد بود و از مهر تا آذر ماه زندانی و تحت شرايط دشواری در زندان انفرادی قرار داشت. اين نويسنده و شاعر ايرانی در باره‌ی نقش دادستان تهران به گزارشگران بدون مرز می‌گويد «در پرونده‌ی ما او در کليه‌ی مراحل بازداشت، شکنجه و اعتراف‌گيری اجباری نقش داشت. با اين حال در دو مورد بسيار مهم مرتضوی به شکل مستقيم نقش داشت اول : پس از آزادی صوری سه بار ما را به دفترش احضار کرد، و به صراحت ما را تهديد کرد که يا بايد اعترافات اجباری را که در بازداشت‌گاه صورت گرفته در برابر خبرنگاران تکرار کنيم يا اين‌که ما را دوباره بازداشت می‌کند و اين‌بار با حبس طولانی بيست سال به بالا و برای هميشه زندانی می‌شويم.

مرتضوی به صراحت ما را تهديد کرد که اگر زير بار اعترافات نرويم ممکن است برای خودمان يا يکی از اعضای خانواده‌ی ما اتفاقی مثل تصادف راننده‌گی رخ بدهد. او به ما گفت که اين «نمايش» همان جلسه‌ی دادگاه شماست اگر آن‌چه را که گفتم و همان محورهای مورد نظر را در برابر خبرنگاران بگوييد، می‌توانيد به رافت اسلامی نظام اميدوار باشيد و برگرديد سر زنده‌گی‌تان ولی اگر اين کار را نکنيد امکان زنده‌گی از شما و خانواده گرفته می‌شود. مورد دوم او می‌خواست مشکل شخصی‌اش را در متهم شدن به قتل زهرا کاظمی را هم در جريان بازداشت ما حل کند، می‌خواست ما اعتراف کنيم و ورود زهرا کاظمی به کشور را به يکی از مسئولان اصلاح طلبان ربط دهيم.

در بيست‌وهشتم اسفند «اميدرضا ميرصيافی» وبلاگ‌نويس جوان در زندان اوين و در اثر مماشات و تعلل مسئولان زندان درگذشت. اين روزنامه‌نگار نيز به دستور سعيد مرتضوی بازداشت و زندانی شده بود. گزارشگران بدون مرز در اولين اطلاعيه‌ی خود در همان تاريخ، خواهان تشکيل کميسيون مستقلی برای بررسی و تحقيق در باره‌ی چگونه‌گی قتل اين رورنامه‌نگار و وبلاگ‌نويس شد.

امروز در بندهای سياه ٢٠٩ زندان اوين بر همه معلوم است که سعيد مرتضوی با کدام روش با روزنامه نگاران دستگير شده برخورد می‌کند.

 

 

گروه «هشت» به سمت تحریم ایران می رود

سرمايه

سه روز پس از پایان نشست وزرای خارجه‌ی کشورهای عضو گروه هشت، جهت آماده کردن زمینه‌ی برگزاری نشست سران، نخست وزیر ایتالیا با اشاره به رویدادهای پس از انتخابات ایران مدعی شد که جریان تصمیم گیری‌ها در گروه«هشت» به سمت تحریم ایران پیش می‌رود.  «سیلویو برلوسکونی» نخست وزیر ایتالیا دوشنبه‌ی گذشته در یک کنفرانس خبری گفت: «در نشست سران گروه هشت که هشتم تا دهم ماه ژوئیه (هفدهم تا نوزدهم تیرماه) برگزار می‌شود، اوضاع ایران در صدر موضوعات مورد بحث خواهد بود.

با آغاز بحران‌ها و ناآرامی‌ها پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، برخی کشورهای غربی به خصوص بریتانیا و ایتالیا با طرح ادعای سرکوب معترضان به نتایج انتخابات در ایران، به رخدادهای کشورمان اعتراض کردند.

هم‌زمانی تنش‌ها در ایران نیز با نشست وزرای خارجه‌ی هشت کشور صنعتی جهان شامل ایتالیا، بریتانیا، آلمان، امریکا، فرانسه، ژاپن، روسیه و کانادا موسوم به گروه«جی هشت»، سبب شد با اعلام مواضع این کشورها،  فضای عمومی نشست تحت‌الشعاع حوادث ایران قرار گیرد.

از این روی هفته‌ی گذشته وزیران خارجه‌ی گروه هشت که در شهر«تریست» در ایتالیا تشکیل جلسه داده بودند با صدور بیانیه‌ای مداخله‌جویانه پیرامون امور داخلی ایران اعلام کردند: «خشونت‌ها در ایران باید فورن پایان یابد.» در ادامه‌ی این بیانیه، وزیران خارجه گروه هشت «همبسته‌گی خود با قربانیان» حوادث ایران را اعلام کردند

صادرکننده‌گان این بیانیه مدعی شدند: «ما از رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران نگرانیم. ما کاملن به حاکمیت ملی ایران احترام می‌گذاریم. در عین حال ما از خشونتی که پس از انتخابات منجر به جان باختن شهروندان ایرانی شد، متاسفیم و از ایران می‌خواهیم به حقوق بنیادین بشر احترام بگذارد.» گروه هشت هم‌چنین از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تا ابراز اطمینان دهند «فرآیند این انتخابات نمایانگر اراده‌ی مردم ایران است.»

«فرانکو فراتینی» وزیر خارجه‌ی ایتالیا نیز در حاشیه‌ی نشست گروه هشت درخصوص ناآرامی‌های ایران گفت: «نظر گروه هشت این است که ایران باید به دنبال یک راه‌حل صلح‌آمیز باشد.»

با این حال لحن بیانیه‌ی گروه هشت در محکوم کردن ایران تا آن حد که ایتالیا و فرانسه می‌خواستند شدید نبود چرا که «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه‌ی روسیه با صدور این بیانیه موافق نبود و تاکید داشت: «منزوی کردن ایران کار درستی نیست و گروه هشت را دعوت به اتخاذ سیاست تعامل با ایران کرده بود.»

وزیر خارجه‌ی روسیه قبل از صدور بیانیه‌ی مشترک، به خبرنگاران گفت او و «فراتینی» موافقت کرده‌اند لحن بیانیه به ترتیبی باشد که به آنان اجازه دهد «بر کار اصلی خود تمرکز کنند و در جهت حل مسئله‌ی برنامه‌ی هسته‌ای ایران حرکت کنند.

با این حال «سیلویو برلوسکونی» نخست وزیر ایتالیا دیروز اعلام کرد پس از آن‌که با همتایان خود گفت وگوی تلفنی داشته، ارزیابی‌اش این است که در نشست سران گروه هشت> روند امور به سمت تحریم پیش خواهد رفت.

این درحالی است که ایران به دلیل تاکید غنی‌سازی اورانیوم، از سوی شورای امنیت، اتحادیه‌ی اروپا و ایالات متحده هم اکنون با برخی تحریم‌های عمدتن اقتصادی مواجه است.

چهارتحریم شورای امنیت سازمان ملل که تاکنون به تصویب رسیده، از جمله دربرگیرنده‌ی برخی تجهیزات نظامی، مواد و تجهیزات مرتبط با تکنولوژی هسته‌ای، سفر برخی از مقام‌ها و مسئولان و نیز برخی فعالیت های مالی و تجاری ایران است.

اتحادیه اروپا نیز افزون بر این تحریم‌ها، به طور خاص دارایی‌های بانک ملی ایران را مسدود کرده و صدور ویزا برای برخی مقام‌های ایرانی را نیز ممنوع کرده است. ایالات متحده نیز بر پایه‌ی قانونی که در زمان «بیل کلینتون» وضع شده است، سرمایه گذاری بیش از بيست میلیون دلار در بخش انرژی ایران را ممنوع کرده است.

بر این اساس در صورت آن‌که رایزنی نخست وزیر ایتالیا موفقیت‌آمیز بوده باشد، در نشست سران هشت کشور صنعتی جهان باید در انتظار دور تازه‌ای از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بود. این درحالی است که در صورت حضور ایران در نشست گروه هشت می‌شد امیدوار بود که احتمال اعمال تحریم ها علیه ایران کاهش یابد.

از آن‌جا که ثبات وضع افغانستان نیز یکی از مسائلی است که در این اجلاس مطرح خواهد شد، از ایران کشور همسایه‌ی افغانستان نیز برای شرکت در اجلاس دعوت به عمل آمده بود.

اما منوچهر متکی وزیر امورخارجه‌ی ایران هفته‌ی گذشته رسمن اعلام کرد: «تهران در نشست سران گروه هشت شرکت نخواهد کرد.» پس از ادامه‌ی تنش‌ها در ایران نیز، دولت ایتالیا اعلام کرد که از شرکت منوچهر متکی وزیر خارجه‌ی ایران دراجلاس گروه هشت استقبال نخواهد شد.

 

مجله‌ی اپیزود ، شماره‌ی پنجاه‌دو

سيزدهم تيرماه 13878 خورشیدی

 

Home

 

 

copyright© 2008 episodemagazine.com All rights reserved